بانک های ضررده

منان رییسی، نماینده مجلس گفت: بیست و پنج درصد افزایش پایه پولی مملکت فقط به خاطر یک بانک خصوصی بوده، آن هم فقط به خاطر یک پروژه، اما دود این کار به چشم همه مردم رفته است

با اتمام جنگ در سال های انتهایی دهه 60 و روند رو به رشد اقتصادی در دهه 70، بسیاری از افراد و نهادهای حاضر در حلقه های نزدیک به حاکمیت، که تا چندی پیش قدرت را در حضور پررنگ و مدیریت نهادهای نظامی می دانستند، متوجه شدند که شرایط تغییر کرده و می بایست از قدرتشان برای جذب منابع مالی و ساختن امپراتوری هایشان بهره مند شوند . حالا هر شخص، نهاد نظامی و قضایی برای خود بانکی داشت تا سرمایه های مردم را تبدیل به وام های کلان برای خودشان و نزدیکانشان کنند. با سود ماهانه بالاتر، پول بیشتری از مردم جذب کردند تا سر و سامانی به زندگی های ساده خود دهند.
کوروش پرویزیان که به‌عنوان مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی فعالیت می‌کرد، از این بانک خداحافظی کرد
حاتم بخشی بانکها به کارکنانشان وقتی آزاردهنده تر می شود که بدانیم بسیاری ازاین بانک ها زیان ده هستند و درعین ضرر برای کارمندانشان از جیب مردم دست به جیب می شوند وگرنه کیست که نداند بانک منابعش را از گردش مالی پول های مردم تامین می کند.
اوضاع در بانک سرمایه آنقدری رو به وخامت گذاشته که بیش از هر زمان دیگری به نظر می رسد انحلال آن می تواند از زیان بیشتر جلوگیری کند چرا که در غیر این صورت چیزی از سرمایه سهامداران باقی نخواهد ماند.
در نیمه دوم سال گذشته هیات مدیره و مدیر عامل بانک آینده تغییر کرد تا بتواند ساختاز زیان ده این بانک خصوصی را اصلاح و آن را از زیان ده بودن به سودده بودن تغییر دهد.اما با ثبت 284 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 9 ماهه سال گذشته این مهم دست یافتنی است؟
ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.
ایرنا رسانه رسمی دولت در یک گزارش به طور غیر مستقیم اسامی بانکهای ناتراز و درخطر اصلاح و انحلال را افشا کرد ایرنا در متن گزارش خود درباره بانکهای ناتراز به بانکهای خصوصی مثل «دی»، «پارسیان»، «آینده» و وابسته به دولت مثل کشاورزی و پست بانک اشاره کرد.
تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در انتهای پاییز ۱۴۰۲؛

بانک آینده طلایه دار ارائه وام های بی بازگشت در کشور

تا انتهای آذر امسال، در میان ۲۲ بانک، از میان وام‌هایی که دوره قراردادشان به پایان رسیده اما هنوز بخشی از اقساط آن‌ها پرداخت نشده، ۸۴ درصد بیش دو ماه از زمان سررسیدشان گذشته است. در ادبیات بانکی به این بدهی‌ها تسهیلات کلان غیرجاری گفته می‌شود.
در صورت عدم اصلاح رویه ناترازی صورتهای مالی؛

روزشمار انحلال بانک آینده و دو موسسه بانکی آغاز شد

در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
ترازنامه نه ماهه عملکرد برخی از بانکها در حالی بر روی کدال منتشر شده که همچنان بانک آینده به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق پول، سهم بالایی در افزایش پایه پولی دارد و در حالی برخی مقامات ارشد بانک مرکزی در مقابل ادغام این موتور خلق پول در سایر بانکها مقاومت می کنند که هزینه تورم لجام گسیخته، بسیاری از خانوارهای ایرانی را گرفتار کرده و معیشت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده؛ به خصوص اینکه این بانک، هر روز ۲۷۹ میلیارد تومان زیان می دهد.
بانک آینده در خصوص ابهام صورت‌های مالی 9 ماهه سال جاری که با زیان انباشته 284.5 هزار میلیارد تومانی همراه شده، اعلام کرد: طبق صورت وضعیت مالی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات است که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً پروژه محور هستند.
رفع ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز به عنوان عامل موثر در رشد نقدینگی و تورم مورد توجه دولت و بانک مرکزی بود و گواه آن صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی درباره ادامه فرایند انحلال آنها در دو ـ سه سال آینده است.
وضعیت صنعت بانک و بیمه دولتی در 1403 چگونه خواهد بود؟

ادغام بانک ها هم کمکی به خروج بانک سپه از زیان نشد

مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی تازه به پیش بینی وضعیت شرکت های دولتی در سال 1403، بر اساس بودجه اختصاص یافته به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش، احتمالا بانک مرکزی یکی از شرکت های دولتی سودآور در سال 1403 باشد، به طوری که در جایگاه دوم و پس از ایمیدرو قرار گرفته است.